اطلعت على مقال أو بحث زميلتى بنفس الموقع الكاتبة الأستاذة / سيلين
سارى المعنون " العربى بين الليبرالية والعلمانية وصولاً للملوخية "
وبعيداً عن لغة السخرية والهزل في
موضوع فكرى ثرى استوقفنا لغة الجزم
والاحتكار ومنها:
(تقوم
الليبرالية على مبدأ واحد شاذ هو: كلُّ إله لنفسه ومعبود لهواه، فهم أحرار يقومون
بما يشتهون ويشاؤون، ولن يحاسبهم رب على شيء في الدنيا، وليس بعد الموت شيء، لا
حساب ولا ثواب ولا عقاب ) وهو تعبير عن الماركسية الراديكالية والتى كانت تؤمن بأن
الدين هو أفيون الشعوب وليس عن الليبرالية بشقيها الفكرى والاقتصادى .
الليبرالية
(liberalism
اشتقت كلمة ليبرالية من ليبر liber وهي كلمة لاتينية تعني الحر .الليبرالية حاليا مذهب أو حركة وعي
اجتماعي سياسي داخل
تهدف لتحرير الإنسان كفرد وكجماعة من القيود السلطوية
الثلاثة (السياسية والاقتصادية والثقافية)، وقد تتحرك وفق أخلاق وقيم المجتمع الذي
يتبناها، تتكيف الليبرالية حسب ظروف كل
مجتمع، وتختلف من مجتمع غربي متحرر إلى مجتمع شرقي محافظ. الليبرالية أيضا مذهب
سياسي واقتصادي معاً ففي السياسة تعني تلك الفلسفة التي تقوم على استقلال الفرد
والتزام الحريات الشخصية وحماية الحريات السياسية والمدنية وتأييد النظم
الديمقراطية البرلمانية والإصلاحات الاجتماعية.المنطلق الرئيسى في الفلسفة
الليبرالية هو أن الفرد هو الأساس، بصفته الكائن الملموس للإنسان، بعيداً عن
التجريدات والتنظيرات، ومن هذا الفرد وحوله تدور فلسفة الحياة برمتها، وتنبع القيم
التي تحدد الفكر والسلوك معاً. فالإنسان يخرج إلى هذه الحياة فرداً حراً له الحق
في الحياة أولاً.ومن حق الحياة والحرية هذا تنبع بقية الحقوق المرتبطة: حق
الاختيار، بمعنى حق الحياة كما يشاء الفرد، لا كما يُشاء له، وحق التعبير عن الذات
بمختلف الوسائل، وحق البحث عن معنى الحياة وفق قناعاته لا وفق ما يُملى أو يُفرض
عليه. بإيجاز العبارة، الليبرالية لا تعني أكثر من حق الفرد ـ الإنسان أن يحيا
حراً كامل الاختيار في عالم الشهادة، أما عالم الغيب فأمره متروك في النهاية إلى
عالِم الغيب والشهادة. الحرية والاختيار هما حجر الزاوية في الفلسفة الليبرالية،
ولا نجد تناقضاً هنا بين مختلفي منظريها مهما اختلفت نتائجهم من بعد ذلك الحجر،
سواء كنا نتحدث عن هوبز أو لوك أو بنثام أو غيرهم. هوبز كان سلطوي النزعة سياسياً،
ولكن فلسفته الاجتماعية، بل حتى السلطوية السياسية التي كان يُنظر لها، كانت
منطلقة من حق الحرية والاختيار الأولي. لوك كان ديموقراطي النزعة، ولكن ذلك أيضاً
كان نابعاً من حق الحرية والاختيار الأولي. وبنثام كان نفعي النزعة، ولكن ذلك كان
نابعاً أيضاً من قراءته لدوافع السلوك الإنساني (الفردي) الأولى، وكانت الحرية
والاختيار هي النتيجة في النهاية. وفي العلاقة بين الليبرالية والأخلاق، أو
الليبرالية والدين، فإن الليبرالية لا تأبه لسلوك الفرد طالما أنه لم يخرج عن
دائرته الخاصة من الحقوق والحريات، ولكنها صارمة خارج ذلك الإطار. أن تكون غير
أخلاقي، فهذا شأنك. ولكن، أن تؤذي الآخرين، بأن تثمل وتقود السيارة، أو تعتدي على
فتاة في الشارع مثلاً، فذاك لا يعود شأنك.
وهو
ما يشير إليه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العالمي لعلماء
المسلمين عبد المجيد النجار : قائلاً "إذا أغلقت
على نفسك باب بيتك فمسؤوليتك بينك وبين ربك، أما إذا كنت تخالط الناس فالحرية
مقيدة باحترام مشاعر الناس حتى وإن كانت أفعالك ليست مجرمة قانونا".
وردا على إمكانية تطبيق الشريعة في الوقت الحاضر، أكد الشنقيطي أن
أغلب قواعدها مطبقة وأن المعطل هو جزء من الشريعة.
وبيّن أن تطبيقها معطل في عنصران فقط هما: القيم السياسية، وبعض
القوانين المتعلقة بالتجارة وأمور الأسرة وما شابه.
وأوضح النجار أن الحرية أصل الشريعة، وأن أول بنودها هي الحرية نفسها "فغير
الحر غير مكلف بها"، لكنه استدرك موضحا أن الحرية في المجال الاجتماعي لها
حدود يقررها المجموع..
يقول
الباحث والكاتب الإسلامى ( محمد مختار الشنقيطى) أرى أن
المستقبل في الدول العربية خصوصا، وفي العالم الإسلامي عموما، سيكون لمن يتبنون
منهج "اللبرالية الإسلامية"، التي تتمسك بقيم الإسلام دون إكراه، وتتشبث
بحرية الفرد والمجتمع دون وصاية. كما أرى أن الحركات الإسلامية بحاجة إلى مراجعة
رؤيتها السياسية في التغيير أخلاقيا واستراتيجيا، من رؤية محكومة بالخوف من السلطة
والطمع فيها، إلى رؤية محكومة بالأمل في الشعب والسعي إلى تحريره. وهذا النهج هو
الذي انتهجتْه القوى الإسلامية في تركيا، وقصرت فيه القوى الإسلامية في الدول
العربية حتى الآن.
ومن
اللافت أن يختم التعريف بهذه العبارة :( ومن أقبح تناقضات الليبرالية،
أنَّه لو صار حكمُ الأغلبيِّة هو الدين، واختار عامة الشعب الحكم بالإسلام، واتباع
منهج الله تعالى، والسير على أحكامه العادلة الشاملة الهادية إلى كل خير، فإن
الليبراليّة هنا تنزعج انزعاجاً شديداً، وتشن على هذا الاختيار الشعبي حرباً
شعواء، وتندِّدُ بالشعب وتزدري اختياره إذا اختار الإسلام، وتطالب بنقض هذا
الاختيار وتسميه إرهاباً وتطرفاً وتخلفاً وظلاميّة ورجعيّة ) وهنا خلط للرؤية
السياسية والاقتصادية لليبرالية المعاصرة
وجعلها مذهب دينى إنكارى أو نداً للإسلام الحنيف الذى ينتمى له جميع المسلمين من (
يمين – يسار – وسط) وهو منحى خطير تواجهه الليبرالية الاخلاقية التى ترفض الأدلجة
الهوياتية وترى خطرها على النسيج الوطنى خصوصاً استدعائها عند النوازل الوطنية ،
صحيح هناك من يدعى الليبرالية التنويرية ويحنى جبهته للإستبداد والقمع طالما من
يُستأصل خصومه ولكن الأحرى بنا ألا نعمم فشخصيات ليبرالية مثل ( أيمن نور – وائل قنديل
– سليم عزوز - عمرو حمزاوى – وغيرهم ) لا تستوى بأخرين من نفس التيار مثل ( حلمى النمنم - أحمد عبد المعطى حجازى – لميس جابر – وغيرهم)
وإلا لطالبنا باقصاء وبتر الاسلاميين لان منهم تيار مدخلى أشبه بالمرجئة قديماً
يوالى الظالم ويؤصله لبطشه !
ولذلك
ليس غريباً أن يختم المقال بحكم الإسلام في الليبرالية ! ونعتها باتباع الهوى
والشيطان وتشجيع الفساد وتضييع الاخلاق وغيره دون أن يُنقل لنا رأى عالم واحد محقق
درس الأمر بل مجرد كلام عام خطورته أنه فتوى وليس راى دون الاستناد على الأصول
الفقهية للفتوى ونختم هنا بأن جملة ( حكم الإسلام في كذا) توحى ان الاسلام نفسه
يحكم وليس الفقيه أو الداعية والذى قد يتغير اجتهاده وفهمه للأمر وهو فهم بشرى فى لا مقدس فى النهاية وهنا خلط بين
الاسلام والشخص قد يصل للتماهى الذى يعتقد فيه الشخص أنه الممثل للإسلام والمحتكر
لشريعته ومن خالفه محارب للإسلام ذاته وهنا يحضرنى حينما كنا نقول قديماً ( نحن
دعاة وقضاة ) لا أعاد الله هذه الايام والافكار الحالكة السواد مرة أخرى .
الأصول
الفكرية لليبرالية المعاصرة ( باختصار)
1- كمذهب سياسى الدفاع عن حقوق الانسان وحرية الرأى والتعبير وقيم
المواطنة للمخالفين قبل المماثلين
والايمان بالتنوع الفكرى والعرقى والدينى كأساس للمجتمع العصرى الحديث كمصدر قوة
وتماسك للمجتمع .
2- كمذهب اقتصادى يهتم بحرية السوق وتركه للعرض والطلب دون ضوابط من
الدولة أو نظام الحكم
ومن
هنا يجب النظر للعمل السياسى كتنافس لخدمة الجماهير ببرامج تطبيقية تعلى من قيم العدالة الاجتماعية وتحترم مبادىء الحريات والتنوع ولا
يجب النظر للأمر على أنه صراع هوياتى بين قوى الخير وقوى الشر أو تضاد بين الحق
والباطل فهذه الرؤية الخشبية هى التى انتجت استيلاء قوى الاستبداد والقمع على
مقدرات الثورة فلم تكن يوماً قضية المصرى البسيط تهديد إسلامه أو غلق مساجده
فالجميع والحمد لله يعتز بهويته الإسلامية الحضارية ويدافع عنها ولكن مالم ينتبه
له الثوار هو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة التامة والانحياز للكرامة وتوفير
لقمة عيش كريمة للمواطن هو لب مطالبه دون شعارات الهوية الطوباوية البراقة التى تتجه بالصراع السياسى إلى منحى
عقدى يزيد من توتير وتعكير التماسك الاجتماعى للشعب .
ببساطه هى الحريه والتعدديه وقبول الاخر. .الليبرالية الحق
___________________________________________________________
وعلى ذات
النهج انتقلنا لتعريف العلمانية
العلمانية ( Secularism ) اصطلاحا " فصل الدين عن السياسة العامة
" وعدم إجبار الكل على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية
غير موضوعية.
وفي تعريف آخر للعلمانية: هي رفض أية سلطات تشريعية أو تنفيذية في
الدين تتدخل بحياة الفرد. فالدين في العلمانية ينتهي عندما يخرج الفرد من المسجد
أو من الكنيسة.
وهو مطلب مفهوم في المجتمع الغربى نتيجة سيطرة الثيوقراطية الكنسية
على مقدرات البلاد في عصور الظلام الاوروبى وتحالف الاستبداد مع رجال الكنيسة حتى
صار بهم أن نادوا بشنق أخر ملك بامعاء آخر قسيس والعلمانية كمفهوم نتحفظ عليه
ونرفضه تماماً هو درجات وليس درجة واحدة فيمكن تقسميها إلى علمانية جزئية وعلمانية
شاملة كما أشار مفكرنا الكبير "عبد الوهاب المسيرى"
1-
العلمانية الجزئية: رؤية جزئية للواقع (برجماتية- إجرائية)
لا تتعامل مع أبعاده الكلية والنهائية(المعرفية) ومن ثَمَّ لا تتسم بالشُّمُول.
وتذهب هذه الرؤية إلى وُجُوب فَصْل الدِّيْن عن عالم السياسة وربما الاقتصاد، وهو
ما يُعَبَّرُ عنه بعبارة فَصل الدين عن الدولة، ومثل هذه الرؤية الجزئية تلتزم
الصمت بشأن المجالات الأخرى من الحياة، كما إنها لا تنكر بالضرورة وجود مطلقات
وكليات أخلاقية وإنسانية وربما دِينية، أو وُجود "ما ورائِيَّات"
و"ميتافيزيقيا"، ولذا لا تتفرع عنها منظومات معرفية أو أخلاقية، كما
إنها رؤية محددة للإنسان فهي قد تراه إنسانا طبيعيا ماديًّا في بعض جوانب حياته
(رؤية الحياة العامة وحسب) لكنها تلزم الصمت فيما يتصل بالجوانب الأخرى من حياته
2- العلمانية الشاملة
وهنا
نقفز لحكم الإسلام في العلمانية وهو الكفر الأكبر المخرج من الملة والذى حكمت به
اختنا عليهم دون افتراض الجهل وقلة العلوم الشرعية واستيفاء ركن المراجعة فهل
يعتقد أحدهم أن العلمانية بديل للإسلام أو اكمال لنقص الإسلام و- معاذ الله – أم انبهار
بالنهضة الصناعية والثقافية الاوروبية لذا يجب التوقف كثيراً قبل التنفتيش عن صدر
الناس ومنح صكوك الايمان والكفر لهم فليس غاية دعوتنا الحكم على ايمان الناس بل
تغيير سلوكايتهم وتحبيبهم في أسلامهم الحنيف .ولا ينبغى أن يفهم مما كتبت التهوين
من أثر العلمانية الراديكالية أو الليبرالية المتحررة الموجودة في أوروبا وأمريكا وبنسبة أقل في وطننا العربى
ولكن الانصاف يقتضى الرفق وعدم التعميم والتريث في الحكم على عقيدة الانسان خصوصا لو أقر
بالشهادتين وعمل بمقتضاهما مع وجود قصور عقدى نسعى لعلاجه لا لبتره !
( خاتمة )
"الإسلام أكبر من الحركات وأبقى, والحركات هي محاولة بشرية
يعتريها الخطأ, وتفتقر إلى التصحيح والاستدراك الدائم,ومحاربة روح التعصب
والإصرار والإمعان، وقبول المراجعة، وتعاهد الناس بالتفريق بين التدين بالإسلام
الذي هو حق الله على عباده؛ كما في محكمات الكتاب والسنة، وبين رؤية ظرفية
اجتهادية, قد يحتشد حولها جمع من الناس فيصيبون ويخطؤون.
د.سلمان بن فهد العوده فى مقاله ( الإسلام والحركات )
د.سلمان بن فهد العوده فى مقاله ( الإسلام والحركات )
وأخيراًُ يمكننا القول أن العلمانية الايديولوجية أشمل من العلمانية السياسية لأن الأولى تقصي الدين بينما الثانية تحصر دور الدين و هذه الأخيرة أشمل من الليبيرالية لأن الليبيرالية لا تقصي الدين و لا تحصر دور الدين مادام الحريات الأربعة (الفردية, الفكرية, الاقتصادية و السياسية) مكفولة.
****************************************** المقال على #بوابة_العاصمة_الإخبارية
