ﻗﻟ̣̣ﻣـ ﺣرَ

فتح البارى فى بيان مختصر تلبيسات الفقيه الهلالى

بقلم / أحمد خليفة

ِ

******************************(1)***********************

يتميز "الدكتور سعد "بتبحره في الفقه القارن وعنده اطلاع باقوال العلماء قديماً وحديثاً واسع ولكنه لا ينكر الاقوال الشاذة
وعنده ان مجرد وجود الخلاف بين العلماء مسوغ لقبول الاقوال وان كان الخلاف غير سائغ ومخالف للنصوص الصحيحة وهذه مشكلة كبيرة جدا
من أمثلة ذلك :
ذكر مذهب الامام مالك في اباحة اكل لحوم الكلاب و لو احد اخذ بهذا الذهب فلا ننكر عليه،
ذكر مذهب أبي حنيفة ورواية عن الامام احمد بجواز حمل الخمر ونقلة بالاجرة اذا كان الاجير خاصا وبنى على ذلك ان من يعمل في الفنادق ليقدم الخمور فلا حرج عليه على المذهب
ومما لا شك فيه ان هذا المسلك بترتب عليه امور خطيرة
ومن تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله!

***********************               (2)           ***********************

خالف " الدكتور الهلالى " ما قرره أهل العلم من تعريفات جامعة مانعة، والتي أصبحت من المتواترات المسلمات؛ مثل استنكاره لكون أحكام الفقه توصف بالشرعية،وإطلاقه على الأحكام الفقهية بأنها أحكام لا توصف بكونها من الدين، وغلطه في الإجماع، وتناقضه في احتجاجه بالإجماع، وأن الإجماع غير متحقق وقوعه، بل وقوعه ضربا من الوهم والخيال، وغلطه في الرِّدَّة.وغيرها

ومما يعرف عنه أنه دشن منهجاً فقهياً شاذاً وهو طرح جـميع الآراء التى وردت فى الفقه الإسلامى واجتهادات الصحـابة والتابعين والمذاهب الفقهية الأخرى ــ غير الأربعة المعروفة عند السنة - ثم يطرح هذه الآراء بتبايناتها وتنوعها على الملأ، ويترك للمستفتى - قد يكون عامياً - حرية اختيار الرأى الذى يناسـب ظروفه انطلاقا من قناعته بأن «المسلم مفتى نفسه»، وأن ترجيح رأى عـلى آخر هو نوع مـن الوصاية والكهنوت الدينى ولم يرى أن هناك فرق بين فقه التيسير -في الشريعة- المبني على اليُسْر ورفع الحرج، والمنضبط بضوابط المعقول والمنقول، وبين منهج المبالغة والغلو في التساهل والتيسير واتباع الرخص وشواذ الآراء.
"فلا ينبغي للمفتي – تحت ضغط الواقع – أن يضحي بالثوابت والمسلمات، أو يتنازل عن الأصول والقطعيات بالتماس التخريجات والتأويلات التي لا تشهد لها أصول الشريعة ومقاصدها.
كما أشار إلي أن الرخص الشرعية الثابتة بالقرآن والسنة لا بأس بالعمل بها لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح : إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه .

ولكن تتبع رخص المذاهب واعتماد الفتاوى الشاذة منهج خاطئ، ولا يصح الترويج للأقوال الضعيفة، والشاذة، والمرجوحة، والمبثوثة في كتب التراث، وطرحها على الجمهور، لأنه تَنَكُّبٌ لمنهج أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على ترك العمل بالأقوال الشاذة."كما أوضح شيخ الأزهر الشريف .

*******************          (3)            *************

ويهتم بالبحث عن بعض الأقول والآراء الشاذة والمهجورة وغير المعمول بها وتتبع الرخص حتى وصل بع الحال للقول عن مقلدى المذاهب بعباد الأصنام !.. ومما يزعمه فى ترجيح مذهبه : أنه لا شيئ فى الدين ملزما للمسلم.. وهو كلام عجيب؛ كنت أفهم –لو كان الرجل مدققاً - أن يتحدث عن درجات: الواجب والمندوب إليه والمكروه والمنهيّ عنه والحرام ..إلى آخره.. أو يتحدث عن حقيقة أن الإنسان حر فى اختياره: إما أن يؤمن ويلتزم وإما أن يكفر ويتحمل مسئولية اختياره. أمَّا أن يقول: "لا شيئ فى الإسلام ملزم إلا ما ألزم الشخص نفسه به" فهي عبارة مطّاطة مضلِّلة.. لا يقول بها إلامتخبط متحذلق. أو غاوى شهرة وأضواء . لا أستاذ فى الفقه والأصول... فهلا يقوم بمراجعة هذه الاقوال الشاذة ونصرة الدليل مهما كان حجم المخالف
فلا يخفى عليه انه كل يؤخذ منه ويرد الارسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح الارتكان لترجيح العوام والبسطاء فى أمور الفقه المعتبرة

واذا جعلنا اقوال العلماء كلها مقبولة لكان ذلك عصمة ورفعا لهم عن مكانتهم وجعلهم كالانبياء وهذا لانقبله جميعا ولا يرضاه عاقل فضلاً عن فقيه !

لمزيد من التفصيل :

1- ما هكذا تورد الإبل يا سعد / أحمد النسناس

2- وقفات مع منهج الدكتور الهلالى فى الفتوى / إسماعيل إبراهيم